حقوق الانسان الطبيعية وحقوق المواطن

 

                                          حقوق الإنسان الطبيعية

أ -   الحق في الحياة والحق في الأمن ( سلامة الجسد ) وهي تعني حق المواطن في العيش وحقه في الأمان من كل مس . وواجب الدولة أن تحافظ على حياة كل فرد فيها وان تحافظ على أمان المواطن وهذا الواجب على الدولة يأتي من حق الحياة ولذلك تمنع القوانين في الدولة القتل والإعدام وإشكال العنف وتحدد استعمال القوة من قبل الشرطة وتمنع المس بجسم الإنسان فواجب الدولة أن تحافظ على حياة المواطن وعلى أمنه وهي تحقق ذلك بواسطة مؤسسات الأمن كالجيش والشرطة .

ب-  الحق في الحرية :

إن الحق في الحرية يبدأ من الاعتراف بان البشر هم مخلوقات يحكمون أنفسهم بأنفسهم وبالرغم من أهمية هذا الحق فهناك حالات يكون فيها ضرورة لتقيد حرية الإنسان مثال :-

-         المس بحقوق الآخر  - إذا استخدم الإنسان حريته للمس بحرية شخص آخر أو بجسده أو ممتلكاته أو كرامته يكون من الواجب الدفاع عن حرية الإنسان المعتدى عليه .

-         المس بالمجتمع – إذا كان استخدام الحرية يمس بالمجتمع عامة .  مثال : إذا كان هناك من مس بالنظام بين الجمهور , أو سلامة الجمهور أو امن الدولة وغير ذلك . تكون هناك إمكانية لتقييد حرية الإنسان الذي يمس بالآخرين وذلك للحفاظ على حقوق الحياة والأمن والحرية لكل المواطنين .

-         المس بالفرد ذاته – اعترف في دول كثيرة بضرورة تقييد حرية الإنسان للحفاظ عليه هو نفسه من نفسه مثال : شخص عنده ميول انتحارية يودع في مستشفى .

وهناك الكثير من الحريات المستمدة من الحق العام في الحرية وهي :-

 1-حرية التفكير والرأي – وهي تعني بأن يتحاور كل إنسان مع نفسه كي يبلور له رأيا شخصيا حول أي قضية مطروحة . ويحق لكل إنسان تبني أي رأي حتى وان لم يكن مقبولا , وهذا الحق نافذ المفعول ما دام في اعتقاد الإنسان بدخيلته ولم يظهر أثره .

وحرية التفكير والرأي هو شرط ضروري لكي يكون الإنسان مستقلا . وخلافا لسائر الحقوق فان هذا الحق هو حق مطلق .

2) حرية الضمير – وتعني حق كل إنسان في تبني قيم خلقية من مصادر مختلفة مثل: القيم الدينية , العلمانية , الاجتماعية وغيرها .  وحرية الضمير تشمل حق الإنسان في التصرف حسب القيم الخلقية الشخصية وحقه في رفض القيام بإعمال تتعارض مع ميله الضميري .

3) حرية التعبير والمعرفة -  هذه الحرية تعني تحقيق حرية الرأي والضمير فبدون هذه الحرية لا يستطيع الفرد إن يكون مستقلا أو يحقق ذاته . إذ لم يتمكن الفرد من التعبير عن معتقداته , آرائه ومشاعره . وهناك طرق متنوعة للتعبير عن الرأي مثل: وسائل الاتصال, والأدب وغيرها . وهي تظهر على الصعيد الشخصي والصعيد الاجتماعي . على الصعيد الشخصي من حق كل مواطن في الدولة أو فرد في المجتمع أن يعبر عن نفسه . على الصعيد الاجتماعي من حق كل فرد ومواطن في الدولة أن يطالب بالحصول على معلومات عن السلطة الحاكمة . إذ بسبب حرية التعبير يمكن لوسائل الاتصال والإعلام , إيصال معلومات ضرورية للمواطنين والكشف لهم عن أعمال السلطة الحاكمة .

وهذه الحرية تعتبر هامة في النظام الديمقراطي لأنها تعطي المواطنين إمكانية مناقشة الآراء المختلفة , وتسمح للإفراد والمجموعات الأعراب عن آرائهم وهي تضمن تبديل السلطة ومنها تستمد حرية التظاهر وحرية الاحتجاج .

حرية التظاهر وحرية الاحتجاج : هي حرية تدخل بنطاق حرية التعبير وذلك انه من حق كل إنسان أن يعبر عن أرائه بالطرق القانونية التي يشاء. والتظاهر هي وسيلة للتعبير عن أراء الإنسان وذلك من خلال الخروج للمظاهرة والتعبير عن أرائه بالأساليب القانونية .

 4)  حرية الانتظام – هي حرية كل شخص في الاجتماع والانتظام ضمن مجموعة وهناك أشكال مختلفة من التنظيم مثل : الانتماء لأطر عائلية , اطر تتعلق برأي مشترك , ديانة واحدة .

وحرية الانتظام ضرورية للقاء والتعاون بين البشر وتطبق على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الاجتماعي – السياسي .وعلى الرغم من أهمية حرية الانتظام إلا انه يمكن تقيدها في ظروف معينه إذا كان انتظام معين يشكل خطر على سلامة الجمهور وآمنه وعلى حقوق وحريات المواطنين . وأهميتها تكمن في انه بدون إمكانية الانتظام في اطر الأحزاب للمشاركة في الانتخابات فانه لا يمكن تحقيق الديمقراطية الحرة .

5)  حرية الديانة – تتألف من قسمين :

حرية الديانة وهي حق الإنسان في اعتناق ديانة محددة , الانتماء إليها وممارسة شعائرها الدينية , ما دامت هذه العبادة لا تمس شخصا آخر أو المجتمع .

الحرية من الدين – وتعني حرية الإنسان في اتخاذ القرار بأنه لا يؤمن بالله أو التشكيك في الدين وحق التحرر من الدين يشمل حق الإنسان في التمتع بكافة الحقوق للمواطن بغض النظر عن ديانته .

6) حرية مزاولة العمل – تعني حرية الإنسان في اختيار مهنته ومكان عمله . ولان الإنسان يقضي غالبية وقته في العمل يجب عدم منع الإنسان من كسب رزقه بالمهنة, المكان والطريقة التي تحلو له .

وهناك قيود مفروضة على هذه الحرية فهناك تقيدات مرتبطة بالتخصص المهني وقيود مفروضة على العاب خطرة . وقيود على بيع السلاح والمخدرات .

7 ) حرية التنقل – الحركة

    أي حرية كل إنسان في التنقل من مكان إلى آخر أو مغادرة البلاد متى يشاء ، ولكن هنالك قيود على هذا الحق مثل : السجن ، الاعتقال الإداري، حظر التجول ، أماكن عسكرية أو وجود أمر من المحكمة يمنعه من مغادرة البلاد

ج) الحق في التملك :-

هو حق الإنسان في شراء الممتلكات , هو حق الإنسان في الحفاظ على الممتلكات التي جمعها , أو حصل عليها من أسرته , أو كسبها بدون الخوف من أي تهديد بأن تسلب منه . وللأملاك معنيان :-

1-الأملاك المادية   أي الممتلكات الملموسة مثل الأراضي , البيوت , الأموال أو السيارات

2-الأملاك الروحية يشمل الاختراعات العلمية المسجلة , اسطوانات , إنتاج برامج حاسوب , إنتاج أفلام سينمائية , بحث أو كتاب . ويستطيع الإنسان نقل هذا الحق بواسطة البيع أو الإهداء . لكن هذا الحق ليس مطلق ويمكن أن يتناقض مع حقوق أخرى , لهذا يمكن للدولة أن تمس بهذا الحق لكن بشكل قانوني مثال : يجوز للدولة أن تصادر الأراضي من أصحابها للإغراض  العامة , فالمس يكون تلبية الحاجة أو لحاجات الدولة لصالح الجمهور . وان المصادرة توجب تعويض المتضرر سواء كان ذلك بواسطة إعطاء ملك بديل أو تعويض مالي .

 د) الحق في المساواة :-

المساواة تعني أن جميع البشر أحرارا منذ ولادتهم ومتساوون في القيمة والحقوق . والحق في المساواة يعني انه في الدولة وفي المجتمع يجب أن يتم التعامل بتساو مع كل إنسان لكونه إنسانا , بغض النظر عن ديانته , عرقه , قوميته , جنسه , لغته أو نظرته السياسية .

-                    الحق في المساواة في الدولة الديمقراطية يظهر في التشريع والمساواة أمام القانون وللمساواة أمام القانون معنيان :-

الأول – في مضمون القانون يجب أن يكون متساويا , إذ يجب عدم التمييز بين البشر في الحقوق والواجبات . أي أن الحقوق تخص كل إنسان في الدولة بقدر متساو .

مثال :- لكل مواطن الحق في الانتخاب والترشيح , وكل مواطن يملك صوتا واحدا متساويا في الانتخاب لسلطات الحكم .

الثاني – المساواة في فرض القانون , أي يجب تطبيق القانون على جميع الأفراد في الدولة بالتساوي .

- لكن على الرغم من مبدأ المساواة أمام القانون فإن حق المساواة لا يعني معالجة جميع الحالات بالتساوي . لان هناك حالات مبررة للتخلي عن مبدأ المساواة والتعامل بشكل مختلف مع مختلف البشر . هذه الحالات تنبع من الاختلاف بين البشر ولذلك أحيانا تدعو الحاجة للانحراف عن مبدأ المساواة وإجراء تمايز ( التفريق ) بين الإفراد في المجتمع , لكن يجب العمل لأسباب وجيهة وهذا أمر مقبول في المجتمع الديمقراطي :

1       -   تمايز ( تفريق ) -

على الرغم من الاعتراف بان جميع البشر متساوون أمام القانون , لكن البشر ليسوا متجانسين ويختلفون عن بعضهم البعض في المظهر الخارجي , القدرات والمؤهلات .الفروق بين البشر متنوعة وهناك فرق في تعامل القانون مع الأفراد

أن التعامل المختلف في تطبيق القانون يجب أن يتم فقط في حالات تكون فيها الأسباب مبررة . أي أن يكون التعامل مختلف بين الناس له صلة بموضوع التمييز .

 أمثلة :-

-         مثال : القانون يتعامل بشكل مختلف مع القاتل البالغ والقاتل الولد لان هاتين الفئتين يختلفان عن بعضهما البعض مثل المسؤولية وفهم ماهية عملية القتل .

-         مثال : إعطاء ميزانيات للأولاد المعوقين الذين يحتاجون إلى النقليات والمرافقة كي يصلوا إلى مدارسهم .

-         ظروف عمل المرأة وأم الأطفال اقل من أل- 14 سنة .

-         التسهيلات التي يحصل عليها الطلاب في امتحانات البجروت .

1-    التمييز المرفوض : هو التعامل غير المتساوي مع البشر ويعني التعامل المختلف مع الأشخاص أصحاب الصفات المتشابهة والحاجات الواحدة لأسباب غير مبررة .

  3-  التفضيل المصحح : هو سياسة تتبعها الدولة لتحسين وضع المجموعات المضطهدة في الدولة . بهدف تقليص الفجوات القائمة بين المجموعات المضطهدة وسائر المجموعات من اجل تحقيق المساواة بينها وبين باقي السكان .

والمقصود هي تلك المجموعات التي وقعت ضحية التمييزالسلبي مقارنة بمجموعات أخرى وهناك هدف أخر هو إبطال الآراء المسبقة تجاه المجموعة الضعيفة الدونية وتغيير نظرة المجتمع لها .

أمثلة للتفضيل المصحح :-

1-    ضمان عدد معين من الأماكن للطلاب الجامعيين الأمريكيين من أصل إفريقي في جامعات الولايات المتحدة لرعاية مصالح السكان السود الذين وقعوا ضحية التمييز السلبي في السابق .

2-    ضمان أماكن للنساء في القوائم الحزبية .

- الجدل حول سياسة التفضيل المصحح ( أراء المعارضين -سلبيات ) : لا يوافق الجميع على سياسة التفضيل المصحح على أنها السياسة التي ستضمن المساواة , فالمعارضين لهذه السياسة يقولون أننا ممكن أن نصل إلى المساواة عن طريق :-

1)    إفساح المجال للمنافسة الحرة بين المواطنين , بدون تدخل الدولة , فهم يرون أن تدخل الدولة بواسطة التفضيل المصحح سيقلل من رغبة المجموعة الدونية في بذل جهد للتقدم وتحقيق الانجازات وهذه السياسة تؤدي إلى تبعية المجموعة للدولة .

2)    هذه السياسة غير عادلة وتؤدي إلى التمييز المرفوض . لأنه يتم رفض أشخاص أصحاب مؤهلات لعمل معين في وظيفة عامة , أو للتعليم في مؤسسة لمجرد أن عددا من الأماكن قد خصص مسبقا لمجموعة الأقلية رغم انه من الممكن أن تكون تحصيلات المرفوضين اعلي من الذين قبلوا .                   

إجمال :-   حق المساواة يعني التعامل المتساوي تجاه الجميع , فان التفضيل المصحح هو المطالبة يتحقق العدالة تجاه مجموعة مضطهدة وذلك من اجل جسر الفجوات الاجتماعية . فهناك من يعتقد انه بدون سياسة التفضيل المصحح لا يمكن جسر الفجوات .

فالتفضيل المصحح هو سياسة التعامل المتحيز من قبل الدولة لفترة زمنية, اتجاه فئة اضطهدت في الماضي من اجل رعاية مصالحها وتقليص الفجوات بينها .

اما التمايز فهو التعامل المختلف بسبب الاختلاف بين البشر .

فالفرق بين صفات وحاجات أفراد المجموعات المختلفة يبرر التمايز ( التفريق ).

هـََ)     الحق في الإجراءات القانونية المنصفة :-

يتناول هذا الحق الإجراءات التي تحمي جميع حقوق الإنسان من المس غير المبرر في القضاء . أما أهمية هذا الحق فهي من هدفه وهو – ضمان أن يكون المس بحقوق المشتبه به أثناء محاكمته مبررا . منذ اللحظة التي يشتبه فيها بان الشخص قد ارتكب مخالفة وانتهاء بمعاقبته ولن ينفذ المس إلا حسب ما نص علية القانون مثل :-

1-    عدم إجراء تفتيش في بيت شخص بدون أمر من القاضي .

2-    اعتقال شخص من قبل الشرطة هو لمدة 24 ساعة ,وتمديد الاعتقال مرتبط بإصدار أمر من القاضي .

3-    ممنوع فرض عقوبة السجن أو دفع غرامة على شخص بدون محاكمته .

4-    من حق الشخص أن يعرف التهمة ألموجهه له . وهو حق يملكه المشتبه من أول مرحلة من مراحل التحقيق . مع تفصيل المخالفات التي يعتقد انه ارتكبها.

5-    الحق في المحاكمة العلنية : هذا يعني أن الإجراء القانوني الذي تقوم به الدولة ضد أي شخص سيكون عرضة للانتقاد العام . وإذا لم تجري المحاكمة علنية فقد تجري فيها أمور منافية للقانون دون أن يعلم بها احد.

6-    والحق في الإجراء المنصف يشمل حق الإنسان في الاستئناف لسلطات قضائية لتقديم شكوى على مختلف الأعمال المشينة .

7-    يحق للمتهم أن يكلف محاميا للدفاع عنه ، وإذا تعذر الأمر ماديا تقوم هيئة المرافعة العامة بتعيين محامي له على حساب الدولة

- إن الحرص على الإجراء القانوني المنصف يعتبر إحدى الوسائل الهامة للحفاظ على حقوق المتهم ولا يمكن تفادي المس, أي هناك تضارب بين الحقوق مثال :-

القانون الذي يسمح بالاعتقال الإداري لمدة 24 ساعة بدون أمر من القاضي يمس بحقوق المتهم مثل الحق في الحرية , ألسمعه الحسنه , الخصوصية والكرامة .

وأيضا من اجل حماية امن الدولة ومواطنيها يتم المس بحق متهم في الإجراء القضائي المنصف . 

و)    الحق في الكرامة :-

 هو حق خاص قائم بحد ذاته غير مرتبط مباشر بحقوق الإنسان الأخرى . بل إن الحق في الكرامة مرتبط بكرامة الإنسان بالشعور بالاحترام الشخصي والتصور الذاتي لدى الإنسان . ويعبر عن الاعتراف بإنسانية الإنسان . وهذا الحق غير ملموس ويصعب قياس المس بكرامة الإنسان ويصعب على الجهاز القضائي حماية الحق في الكرامة .

وحق الكرامة يشمل عدة حقوق : الحق في السمعة الحسنة , الحق في الخصوصية وستر الحياة الشخصية , والحق في عدم التعرض للمعاملة المهنية والمذلة .

1) الحق في الخصوصية وستر الحياة الشخصية – جاء هذا الحق من منطلق أن حياة الإنسان يجب أن لا تكون ملكا عاما بدون موافقة الشخص ذي الصلة بشكل صريح . وهذا الحق يتيح للإنسان مواصلة حياته بدون الفضح , التدخل والدخول في خصوصياته ويتم المس بالخصوصية بطرق عدة هي :-

أ‌)       الاقتحام الجسدي لمكان الإنسان الخصوصي , القيام بمختلف التفتيشات على جسم الإنسان رغما عنه , اقتحام بيته أو مكتبه رغما عنه وبدون علمه .

ب‌)  نشر اسم أو صورة إنسان رغما عنه مما يؤدي إلى الكشف عن شخصيته وهذا يمس بكرامته .

ج)جمع المعلومات عن شخص بمختلف الوسائل مثل التنصت , التصوير , وسائل ملاحقة ثم استعمال هذه المعلومات ونشرها . وإساءة استعمالها .

2- الحق في السمعة الحسنة – المقصود حق الإنسان بعدم تشويه سمعته وعدم المس بها بدون مبرر. وهناك شبه بين الحق في الخصوصية والحق في السمعة الحسنه وهو :

         - أن الخطر الأساسي الذي يهدد الحق في السمعة الحسنة والحق في الخصوصية هو النشر على الملأ .

وهناك فروق جوهرية بين الحقين :

 الفرق الأول : هناك نشر يعتبر مسا بسمعة الإنسان الحسنة لكنه لا يمس بالخصوصية أبدا .

مثال : النقد الموجه لطرق اتخاذ القرارات لدى شخص يعمل بوظيفة معينة يعتبر مسا بسمعته الحسنة في عمله ولكنه ليس مسا بالخصوصية .

مثال آخر : يعتبر مسا بالخصوصية وليس مسا بالسمعة الحسنه , الملاحقة والتصنت يعتبران مسا بالخصوصية حتى ولو لم ينشر منه شيء .

الفرق الثاني -  مرتبط بمدى الصدق في النشر .

 فالحق في الخصوصية يتعلق بحياة الإنسان الخاصة , بمعنى عدم السماح بنشر معلومات حقيقية , إذا كان النشر يتعلق بحياة الإنسان الخاصة . وهناك حالات تدل على وجود تضارب بين الحق في الخصوصية والحق في السمعة الحسنه وبين حقوق أخرى ومنها :

حق الجمهور في المعرفة , حرية الحصول على المعلومات , حرية التعبير .

مثال : نشر معلومات حول الوضع الصحي لشخص يعمل في وظيفة عامة من جهة وحقه في الخصوصية عن وضعه الصحي له تأثير على قيامه بعمله . يعتبر مسا بسمعته الحسنه في عمله لكنه ليس مسا بخصوصياته .

أما الحقوق الأخرى التي يشملها الحق في الكرامة فهي :

الحق في عدم التعرض للمعاملة المهينة والمذلة . أما إحدى مشكلات الدفاع عن الحق في الكرامة يعود إلى أن هذا الحق غير ملموس ويصعب قياس الاهانة والمس باحترام الإنسان . ولذلك يصعب على الجهاز القضائي حماية حق الكرامة.

  

                الحقوق الاجتماعية –حقوق المواطن

الحقوق الاجتماعية تعتبر حقوقا تمنحها الدولة للفرد كمواطن , ولكن هذه الحقوق ليست جزءا من الحقوق الطبيعية للإنسان , وكل دولة تملك الحق في التفكير بتخصيص وتوفير الخدمات الاجتماعية للمواطن .

فالحقوق الاجتماعية مثل :

1) الحق في مستوى المعيشة : ويعني حق العيش في مستوى معيشة معقول وإنساني, ويمكن ضمان مستوى المعيشة عن طريق تقديم الدعم الحكومي لمنتجات أساسية كالخبز والحليب , إعطاء مخصصات مختلفة للمحتاجين مثل إكمال الدخل , مخصصات الشيخوخة , مخصصات البطالة وغير ذلك .

2) الحق في السكن :-لكل إنسان الحق في الحصول على المسكن المناسب ولأجل ذلك يمكن للحكومة إعطاء المساعدة بطرق عدة مثل – توفير المساكن الشعبية للذين لا يملكون بيتا , إعطاء قروض إسكان بشروط مريحة , وغير ذلك .

3) الحق في الحصول على العلاج الطبي :-يحق لكل إنسان العيش بجسم معافى وسليم والمقصود إن الدولة مسئولة عن توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها للحفاظ على صحتهم وعليها إن تمكنهم من الحصول على العلاج الطبي اللازم , بواسطة تأمين الصحة الحكومي .

4) حقوق العمل وظروف العمل :- وهو الحق الاجتماعي في العمل , وهذا الحق يشمل عدة مركبات مثل وضع حد أدنى للأجور , تحديد ساعات العمل , توفير شروط عمل معقولة , ضمان اجر متساو للعمل الواحد .

وفي هذا الحق يظهر الحق في حرية الإضراب عن العمل .

1)    الحق في التعليم :-يحق لجميع الأطفال في الدولة تلقي التعليم . وكل دولة تضع أحكاما خاصة بها فيما يتعلق بالسن الأدنى والأقصى للتعليم المجاني وإمكانية الاختيار بين المدارس المختلفة .